فهذا إمام الأشاعرة يذكر للشيعة الغالية خمس عشرة فرقة وللشيعة الإماميّة أربعاً وعشرين فرقة وينسب إليهم القول بالتجسيم وغير ذلك من الآراء والعقائد السخيفة ، ويقسم الزيدية إلى ست فرق وقد أخذ عنه من جاء بعده ممن ألّف في هذا المجال .

فإذا كان حاله وحال من نسج على منواله ـ كالبغدادي في « الفرق بين الفرق » والشهرستاني في « الملل النحل » في تلك المواضع التي نحن أعرف منهم بها ـ بهذا المنوال ، فكيف حالهم فيما ينقلونه عن سائر أصحاب الشرائع من اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة والبوذيين وغيرهم ، ولأجل ذلك يجب أن تكون نسبة القول إلى أصحابها مقرونة بالاحتياط والتثبت والرجوع إلى مؤلفات نفس الفرق .

يقول المحقق المعاصر الشيخ محمد زاهد الكوثري في تقديمه لكتاب « التبصير في الدين » : « والعالم المحتاط لدينه لا ينسب إلى فرقة من الفرق ما لم يره في الكتب المردودة عليهم ، الثابتة عنهم أو في كتب الثقات من أهل العلم المتثبتين في عزو الأقاويل ، ولا يلزمهم إلا ما هو لازم قولهم لزوماً بيناً لم يصرح قائله بالتبري من ذلك اللازم » (١) .

وقد تصفحنا أكثر ما كتبه أحمد بن تيمية في « المسائل الكبرى » عن الشيعة وغيرهم وفي كتابه « منهاج السنة » عن خصوص الشيعة فوجدناهما مليئين بالأخطاء ، لو لم نقل بالكذب والوضع .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يقع الكلام في فصول :

____________________

(١) التبصير في الدين ص ٧ .