على ثلاث وسبعين فرقة » وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه (١) .

وقد استدرك عليه الذهبي بأن في سنده « محمد بن عمرو » ولا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره (٢) .

فإذا كان هذا حال السند الذي بذل الحاكم جهده لتصحيحه ، فكيف حال سائر الأسانيد ، وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة ، وقال : « قد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، والآخر كثير بن عبد الله المزني ، ولا تقوم بهما الحجة » (٣) .

هذا حال ما نقله الحاكم في مستدركه .

وأمّا ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه ، وابن ماجة في صحيحه فقد قال في حقه الشيخ محمد زاهد الكوثري : « أمّا ما ورد بمعناه في صحيح ابن ماجة ، وسنن البيهقي ، وغيرهما ففي بعض أسانيده « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وفي بعضها « كثير بن عبد الله » وفي بعضها « عباد بن يوسف » و « راشد بن سعد » وفي بعضها « الوليد بن مسلم » وفي بعضها مجاهيل كما يظهر من كتب الحديث ومن تخريج الحافظ الزيلقي لأحاديث الكشاف ، وهو أوسع من تكلم في طرق هذا الحديث فيما أعلم » (٤) .

هذا بعض ما قيل حول سند الحديث ، والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته في كتب الفريقين : الشيعة والسنة بأسانيد مختلفة ، ربما تجلب الاعتماد ، وتوجب ثقة الإنسان به .

____________________

(١) المستدرك على الصحيحين ج ١ ص ١٢٨ وقد رواه بسند آخر أيضاً يشتمل على محمد بن عمرو الذي لا يحتج بمفرداته ، وبسند آخر أيضاً مشتمل على ضعف ، وقد جعلهما الحاكم شاهدين لما صحح من السند .

(٢) التبصير في الدين ، المقدمة ص ٩ .

(٣) المستدرك على الصحيحين : ج ١ ص ١٢٨ كتاب العلم .

(٤) التبصير ـ المقدمة ص ٩ .