على أحد معنييه ؛ لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم :

علم العربية واللغة والتبحّر فيهما.

ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء ، وصيغ الأمر والنهي ، والخبر ، والمجمل والمبيّن ، والعموم والخصوص ، والظاهر والمضمر ، والمحكم والمتشابه ، والمؤوّل ، والحقيقة والمجاز ، والصريح والكناية ، والمطلق والمقيّد.

ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطا ، والاستدلال على هذا أقلّ ما يحتاج إليه ، ومع ذلك فهو على خطر. فعليه أن يقول : يحتمل كذا ، ولا يجزم إلا في حكم اضطرّ إلى الفتوى به (١).

التفسير بالرأي

وأما الذي هابه أهل الظاهر ، وزعموا من التكلّم في معاني القرآن تفسيرا بالرأي ، فيجب الاحتراز منه ؛ فهو مما اشتبه عليهم أمره ، ولم يمعنوا النظر في فحواه إمعانا.

ولا بدّ أن نذكر نصّ الحديث أوّلا ، ثم النظر في محتواه : (٢) ١ ـ

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله ـ جلّ جلاله ـ : «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» (٣).

٢ ـ وأيضا روي عنه عليه‌السلام قال ـ لمدّعي التناقض في القرآن ـ : «إيّاك أن تفسّر

__________________

(١) البرهان في علوم القرآن ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ـ ١٦٨.

(٢) ممّا أورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار ، كتاب القرآن ، باب / ١٠ ، ج ٨٩ ، ص ١٠٧ ـ ١١٢ ، (ط بيروت)

(٣) الأمالي للصدوق (ط نجف) ؛ ص ٦ ، المجلس الثاني.