حجية الظواهر ـ أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح فإنه حجة من الداخل كما أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجة من الخارج ، أو يتبع ما ثبت عن المعصومين عليهم‌السلام فإنهم المراجع في الدين ، والّذين أوصى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوجوب التمسك بهم فقال :

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا (١).

ولا شبهة في ثبوت قولهم عليهم‌السلام إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه كما أنه لا شبهة في عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية ، وهل يثبت بطريق ظني دل على اعتباره دليل قطعي؟ فيه كلام بين الأعلام.

وقد يشكل :

في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين عليهم‌السلام في تفسير الكتاب ، ووجه الإشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد ، أو لغيره من الأدلة الظنية هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملا في حال الجهل بالواقع ، كما تترتب على الواقع لو قطع به وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكما شرعيا ، أو موضوعا قد رتب الشارع عليه حكما شرعيا ، وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن المعصومين في التفسير.

وهذا الإشكال : خلاف التحقيق ، فإنا قد أوضحنا في مباحث «علم الأصول» أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علما تعبديا في حكم الشارع ، فيكون الطريق المعتبر فردا من أفراد العلم ، ولكنه فرد تعبدي لا وجداني

__________________

(١) يأتي بعض مصادر الحديث في التعليقة رقم (١) من قسم التعليقات من هذا الكتاب ، وفي كنز العمال : ١ / ١٥٣ و ٣٣٢ ـ باب الاعتصام بالكتاب والسنة طبعة دائرة المعارف العثمانية ـ الشيء الكثير من طرق هذه الرواية.