اللفظي ، وقالوا : إن قيامه بالمتكلم قيام الفعل بالفاعل والصحيح هو القول الثاني.

ودليلنا على ذلك :

أن الجمل : إما خبرية وإما إنشائية ، أما الجمل الخبرية ، فإنا إذا فحصنا مواردها لن نجد فيها إلا تسعة أمور ، وهي التي لا بد منها في الإخبار عن ثبوت شىء لشىء أو عدم ثبوته له :

أولا ـ مفردات الجملة بموادها ، وهيئاتها.

ثانيا ـ معاني المفردات ، ومداليلها.

ثالثا ـ الهيئة التركيبية للجملة.

رابعا ـ ما تدل عليه الهيئة التركيبية خامسا ـ تصور المخبر مادة الجملة ، وهيئتها.

سادسا ـ تصور مدلول الجملة بمادتها ، وهيئتها.

سابعا ـ مطابقة النسبة لما في الخارج ، أو عدم مطابقتها له.

ثامنا ـ علم المخبر بالمطابقة ، أو بعدمها ، أو شكه فيها.

تاسعا ـ إرادة المتكلم لإيجاد الجملة في الخارج مسبوقة بمقدماتها.

وقد اعترفت الأشاعرة بأن الكلام النفسي ليس شيئا من الأمور المذكورة وعلى هذا فلا يبقى للكلام النفسي عين ولا أثر ، أما مفاد الجملة فلا يمكن أن يكون هو الكلام النفسي ، لأن مفاد الجملة الخبرية ـ على ما هو المعروف ـ ثبوت شىء لشىء أو سلبه عنه ، وعلى ما هو التحقيق ـ عندنا ـ هو قصد الحكاية عن الثبوت أو السلب ، فقد أثبتنا أن الهيئة التركيبية للجملة الخبرية بمقتضى وضعها أمارة على