جميع العلماء وعدم وجوب إكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية ، وإن لوحظ الدلالتان والظهوران فلا تنافي بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص.

الثاني : أن التنافي إما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين

إما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة :

الأول : التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم ، فإن عدم الوجوب نقيض للوجوب.

الثاني : التناقض عرضا كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد لا يجب إكرام عمرو مع العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الإجمالي.

الثالث : التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد أيضا يحرم إكرام زيد فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين.

الرابع : التضاد العرضي كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد أيضا يحرم إكرام عمرو ، مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

الثالث : أنه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد والمورود

والحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فإن العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل.