تنبيه :

استعمال اللفظ في المعنى المجازي في مجاز اللفظ والإسناد والحذف ، لا يحتاج إلى ترخيص الواضع وتعيينه المعاني المجازية أو العلائق المجوزة للاستعمال ، بل هو مستند إلى توافق النفوس واستحسان الطباع ، وذهب بعض أهل الأدب إلى وجود وضع للمجازات أيضا كالحقائق وأشرنا إليه في آخر عنوان الوضع فراجع.

ويقسم المجاز بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور.

فالأول : واضح ومنه أغلب المجازات المتداولة.

والثاني : هو المجاز الذي كان استعمال اللفظ فيه أكثر من سائر المعاني المجازية ، سواء أكان أقل من المعنى الحقيقي أم كان مساويا له. كما في استعمال الأسد في الرجل الشجاع أكثر من الأبخر ، واستعمال الأمر في الندب أكثر من الإباحة على قول المشهور.

والثالث : هو الذي كان الاستعمال فيه أكثر من المعنى الحقيقي ، كما ادعاه صاحب المعالم في صيغة الأمر المستعملة في الاستحباب ، وهذا القسم هو الذي اختلفوا فيه في أن اللفظ مع خلوه عن القرينة هل يحمل عليه أو على المعنى الحقيقي أو يتوقف فذهب إلى كل وجه فريق.