تضلوا» فأمر بالتمسك بالكتاب وأهل البيت.

ومنها : الأخبار الكثيرة الآمرة : «يعرض كل حديث على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما خالفه فاضربوه على الجدار» فلو لم تكن الظواهر حجة فكيف يمكن عرض الأخبار عليه والحكم بصحتها وسقمها.

ومنها : الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة «عليهم‌السلام» إرشادا لأصحابهم إلى التمسك بالقرآن واستفادة الحكم عنه كقول مولانا الصادق «عليه‌السلام» : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله» ، وغيرها من الأخبار.

تنبيه :

حجية ظواهر الكتاب على ما ذكرنا ليست إلا كحجية سائر الأدلة والأمارات من السنة والإجماع والعقل ، مشروطة بالفحص عن المعارضات وسائر القرائن الصارفة عن الظهور من الحاكم والمخصص والمقيد وغيرها ، فكما أنه لا يجوز للمستدل بتلك الأدلة التمسك بها قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمخالف فكذلك الكتاب العزيز ، للقطع بورود التخصيص والتقييد وسائر الصوارف على عدة من ظواهره.

نعم لا بأس بالتمسك بما كان نصا من آياته بلا حاجة إلى الفحص فإن دلالة النصوص كاصل السند غير قابلة لرفع اليد عنها فيحصل القطع بعدم وجود المعارض لها ، إلا أن الكلام في تشخيص ما هو نص عما هو ظاهر فعلى المستدل التحري التام حتى لا يقع في الاشتباه والخطاء.