فيقال إن الوضع والموضوع له كليهما خاصان.

وأخرى يتصور ويلاحظ معنى كليا عاما ولفظا مخصوصا ، فيقول وضعت لفظ الإنسان لهذا المفهوم الكلي فيقال إن الوضع والموضوع له كليهما عامان ، بمعنى أنه وضع اللفظ في قبال عين الكلي الذي لاحظه.

وثالثة يلاحظ معنى عاما ويجعل ذلك آلة للحاظ مصاديقه ويضع اللفظ في قبال كل فرد فرد من أفراد الملحوظ فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له يقال حينئذ إن الوضع عام والموضوع له الخاص ، وأما الوضع الخاص والموضوع له العام فهو على المشهور تصور محض لا وقوع له ولا إمكان.

تنبيهان :

الأول : أن الأقوال في الوضع كثيرة.

منها : ما هو المشهور من كون أقسامه في مقام التصور أربعة وفي مرحلة الإمكان والوقوع ثلاثة كما عرفت.

ومنها : ما ذكره بعض الأعاظم من أنها في مقام التصور والإمكان أربعة وفي مرحلة الوقوع ثلاثة فذهب قدس‌سره إلى إمكان الوضع الخاص والموضوع له العام ، بأن يرى الواضع شبحا من بعيد ولا يعلم أنه من مصاديق الإنسان مثلا أو البقر ، فيعين لفظا ويقول وضعت هذا اللفظ لنوع ذلك الشبح أو لجنسه ، فيكون الملحوظ هو ذلك الجزئي والموضوع له هو الكلي الملحوظ بنحو الإجمال.

ومنها : ما ذكره في الكفاية من أنها في مرحلة التصور أربعة وفي مقام الإمكان ثلاثة وفي مرحلة الوقوع اثنان فأدرج ما هو من القسم الثالث لدى المشهور في القسم الثاني.

الثاني : أنه من القسم الأول الأعلام الشخصية كلها ، ومن القسم الثاني أسماء الأجناس ومواد الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحوها ، ومن القسم الثالث جميع الحروف وأسماء الإشارة والضمائر وشبهها.