ومن كلمة إلى بيان حال منتهاه ، فالمعاني الحرفية ملحوظة حالة للغير.

ومنها : ما ذكروه في مقام الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي بالنسبة إلى بعض الألفاظ كالعلم والقطع والإرادة والقصد ونحوها ، فإنها قد تلاحظ آلية وقد تلاحظ استقلالية ، فربما يقول المولى إذا علمت بورود زيد إلى بلدك فزره فيريد ترتيب حكم الزيارة على نفس المجيء والورود لا على العلم به ، فالمقصود إذا ورد بلدك فزره ، وحيث إن انكشاف الورود وثبوته لا يكون إلا بالعلم أطلق اسم الكاشف وأريد المنكشف كناية. وهذا هو العلم الذي يسمى في باب القطع بالقطع الطريقي.

وربما يقول إذا علمت بأنك تسافر فصل ركعتين أو تصدق على فقير ، أو يقول إذا أردت الأكل فقل بسم الله ، أو يقول إذا قطعت بكون مائع عصيرا حرم عليك شربه ، ويريد ترتيب تلك الأحكام على صفة العلم والإرادة فيقال حينئذ إن تلك العناوين لوحظت استقلالية ، ويسمى هذا القطع في بابه بالقطع الموضوعي.

ومنها : ما ذكروه في باب الاستصحاب بالنسبة إلى كلمة اليقين من كون اليقين الوارد في أخبار ذلك الباب ملحوظا بنحو الآلية لا الاستقلالية كقوله «عليه‌السلام» : «لا تنقض اليقين بالشك» فمن شك في بقاء حياة زيد مثلا يكون المراد من إسناد حرمة النقض ووجوب الإبقاء إلى يقينه إسنادهما إلى متيقنه كحياة زيد فكأنه قال لا تنقض حياة زيد بالشك فمن شدة الارتباط بين اليقين والمتيقن أطلق اليقين وأريد به المتيقن كناية ولذلك أيضا أسند آثاره إليه وأريد من حرمة نقض آثار اليقين ووجوب ترتيب أحكامه ، حرمة نقض آثار المتيقن كحياة زيد وكرية الماء مثلا.