جرى حينئذ أصالة الإباحة دون أصالة الصحة ، وإذا علمنا بوقوع المعاملة منه وقت النداء إلى صلاة الجمعة وشككنا في صحتها من جهة اختلال شرائطها جرى أصالة الصحة دون أصالة الإباحة للعلم بحرمتها التكليفية ، وإذا شككنا في كون البيع الصادر منه ربويا أو غير ربوي جرى الأصلان.

ثم إن الدليل على قاعدة أصالة الحلية أخبار كثيرة تدل على لزوم حمل فعل المسلم على الحسن دون القبيح ففي الكافي في تفسير قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) قال «عليه‌السلام» : «لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو».

وفيه أيضا عن علي «عليه‌السلام» قال : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا».

وما ورد مستفيضا أن : «من اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ، أو فلا حرمة بينهما ، أو أنه ملعون» وغيرها من الروايات.