امتثال مستقل وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.

ومنها : مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أبعاض كثيرة ،

وذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي أجزاء ، فإذا ورد تجب صلاة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الأرواح ، كان الوجوب المترتب على الصلاة أمرا وحدانيا بسيطا منبسطا على أجزاء العمل المركب ، فللوجوب وحدة حقيقية وتعدد اعتباري باعتبار أبعاضه ، ولمتعلقه تركب حقيقي ووحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى ، فيقال حينئذ إن الحكم الواحد منحل إلى أجزاء المركب وتعلق بكل جزء منه حصة من الأمر ويطلق على تلك الحصة الأمر النفسي الضمني ، وبهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل والأكثر إذ يرجع الشك في جزئية شيء للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الأمر الضمني به والأصل عدم تعلقه وكذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على أجزاء الحرام لا في إجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الأقل والأكثر.

ومنها : مورد انحلال الحكم الوضعي المنشإ بإنشاء واحد أحكام وضعية مستقلة أو أبعاض عديدة غير مستقلة ، فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريدا لإيقاع بيع مستقل على كل واحد منها ، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطرو الخيار وعروض الفسخ والإقالة ، ولو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى أبعاض كثيرة وتمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا وجزء من بيع المجموع ، وبهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير ويحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي أعني الملكية إلى أبعاض كثيرة.