كالركوع والسجود أو ما اشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة ، فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه مما هو أمر عدمي لا تلاحق فيه ، أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة كالطهارة والاستقبال ، بخلاف الجزء كالركوع ونحوه ، والنية ليست متقدمة ولا مساوقة لجميع أفعال الصلاة ، بل هي مما تلتئم منه الماهية ومن الأمور الوجودية المتلاحقة واضحة المصادرة أو المنع أو مما لا يفيد المطلوب ، لأنه اصطلاح ولا مشاحة فيه ، كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال الإخلاص على دخول الإخلاص في العبادة على وجه الجزئية ، بل ربما أشعر بخروج الحال عنها.

وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بكونها شرطا أقوى وفاقا للمعتبر والمدارك والمنظومة والمحكي عن كشف الرموز والمنتهى والروض وغيرها ، بل والجعفرية والمقاصد العلية وإن قال في الأولى : « إن شبهها بالشرط أكثر » والثانية « أنها بالشرط أشبه » واستشكل فيهما في التذكرة كظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح ، وفي جامع المقاصد « ان الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معا قد اجتمعا في النية ، فإن تقدمها على جميع الأفعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشي‌ء منه ، لأنها تتقدمه وتقارنه ، وهكذا يكون الشرط ، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء ، وحينئذ فلا تكون على نهج الشروط والأجزاء بل تكون مترددة بين الأمرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر » ويقرب منه ما في المسالك.

وفيه أنه لا يعقل التردد بين الجزء والشرط ، نعم قد يكون الشي‌ء جزءا لشي‌ء وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة ، لا أن الشي‌ء الواحد متردد بين الجزئية والشرطية ، اللهم إلا أن يكون مراده التردد باعتبار تعارض الامارات والخواص عليه‌