بناء على أن المستند فيه ما عرفت ، على أن دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محل منع ، ولذا صرح الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والعليان وغيرهم بالبطلان مع مد الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف وتشتبه بالاستفهام وإن لم يكن مقصودا ، كما صرح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم ، خلافا للمنتهى والتحرير فقصراه في المحكي عنهما على ما إذا قصد الاستفهام ، ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر ، وربما يؤيده كيفية الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفية ، والظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك وأنه ما تغير ، على أنه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتم المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المد ، وكأنه لذلك نزل الشراح نحو العبارة على المد بالنسبة للألف أو على ما يشمل الهمزة ، لكن لا بحيث يبلغ الحرف ، ولا ريب أن الأحوط بل الأولى عدم ذلك كله ، بل وعدم المد أيضا في ألف لفظ الجلالة ، خروجا عن خلاف صريح الرياض وظاهر المحكي عن المبسوط ، وجمودا على المتيقن من الصورة في الفراغ من الشغل ، وإن كان الذي يقوى في النظر جواز المد هنا ، وفاقا للمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، إلا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة ، ولعل وجه الاستحباب حينئذ حسن الاحتياط ، لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المد وإن كان هو جاريا على القانون العربي ، ومثل هذا الاحتمال ـ بعد ان لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المد ، وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة ـ يصلح وجها للاستحباب لا الحتم ، والإلزام ، ومنه بعد التأمل يعلم حينئذ اندفاع ما ذكر في أول المناقشة وإن كانت هي في خصوص الهمزة متجهة باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المد فيها ، فتأمل جيدا.

كما أن من ذلك كله يعلم الوجه في الثاني من الأربع وهو الإتيان بلفظ‌