صرح به بعضهم ، بل حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، فلعله حينئذ مذهب الأكثر ، بل لعله ظاهر المحكي من إجماع الخلاف وغيره ، بل لم يحك الخلاف إلا عن نهاية الأحكام والتذكرة والروض مع العجز عن القرآن وبدله ، ولا ريب في ضعفه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وخلوها عن الأمر بالانتقال إليها في مرتبة من المراتب ، واندراجها في كلام الآدميين كما في جامع المقاصد وغيره مع حرمة القياس على التكبير ، خصوصا مع إمكان الفرق بأن المقصود من القراءة النظم المعجز ، وفي‌ مرسل الحجال (١) سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن قوله تعالى (٢) ( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) فقال : يبين الألسن ولا تبينه الألسن » فما في الرياض حينئذ من القول بالاجزاء لما دل عليه في التكبير في غير محله ، وعليه فهل تقدم ترجمة القراءة بالعربي أو غيره من اللغات على الذكر لقربها إلى القرآن احتمال كما عن الذكرى ، والأقوى خلافه وفاقا لجامع المقاصد والمحكي عن غيره ، لإطلاق الأمر به ، بل قيل : لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها ، لأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا بالترجمة بخلاف القرآن ، ولعموم خبر ابن سنان (٣) المتقدم كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش بأن ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضا ، لأنها تحميد ودعاء كما في الخبر (٤).

بل قد يستدل بذلك على أصل الجواز ، وبفحوى حكم الأخرس ، وخبر مسعدة ابن صدقة (٥) المتقدم سابقا ، خصوصا مع ملاحظة تتمته التي لم نذكرها ، والنبوي ٧٧٨٢ (٦) ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٢) سورة الشعراء ـ الآية ١٩٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٤.