[١٦٠٤] مسألة ٢٤ : إذا شكّ في لفظ «العظيم» مثلاً أنّه بالضاد أو بالظاء (١) يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شكّ في أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين (٢) لإمكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدّراً.

______________________________________________________

(١) بناءً على اختلاف مخرجي الضاد والظاء وأنّهما حرفان كما هو المشهور فإذا شكّ في لفظ العظيم أنّه بأيّ الوجهين وجب ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً ، إذ لو اقتصر على أحدهما لم يحرز الامتثال ، ولو جمع بينهما لزمت الزيادة العمدية في غير ما هو الصحيح منهما ، اللهمّ إلّا أن يأتي بها رجاءً وبقصد الجزئية بما هو الصحيح واقعاً ، فيقع الآخر ذكراً مطلقاً بناءً على جوازه وإن لم يقع بالعربي الصحيح.

وأمّا إذا شكّ في إعراب العظيم وأنّه بالكسر أو بالفتح تعيّن الوقف حينئذ لعدم إحراز الامتثال بدونه.

(٢) أي بكل واحد منهما ، فله الاقتصار على أحدهما كما لعلّه الظاهر من العبارة ولا يلزم الجمع بينهما ، وعلّله (قدس سره) بإمكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدّراً.

أقول : تقدير العامل وإن أوجب صحّة الكلام في لغة العرب ، لما ذكره علماء الأدب من جريان الوجوه الثلاثة في الصفة بتبعيّتها للموصوف ، والنصب بتقدير أعني ، والرفع خبراً لمبتدإ محذوف ، إلّا أنّك عرفت في بحث القراءة أنّ المأمور به في الصلاة ليس مطلق الإتيان باللّفظ العربي على النهج الصحيح ، بل بخصوص الكيفية النازلة على ما هي عليه ، وعليه ففي المقام يجب الإتيان بهذا الذكر على