ويكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «ورحمة الله وبركاته» وإن كان الأحوط ذكره (١). بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور

______________________________________________________

وعبيد الله الحلبي المتقدِّمتين (١) حيث يظهر منهما بوضوح أنّه لا يجب بعد التشهّد إلّا السلام المخرج ، وحيث إنّ السلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن مخرجاً بمقتضى صحيحة الحلبي المتقدِّمة (٢) فلا جرم يكون المراد ممّا اتّصف بالمخرجية في هذه الرواية خصوص السلام علينا ، ومقتضاه كون السلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مستحبّاً.

والمتحصِّل : من جميع ما مرّ : قصور النصوص المتقدِّمة عن الدلالة على الوجوب. وأضعف من الكل الاستدلال بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٣) بدعوى ظهور الأمر في الوجوب ، وحيث لا يجب التسليم عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله في سائر موارد الصلاة إجماعاً ، فتقيّد الآية بهذا المورد ، أعني ما بعد التشهّد الثاني.

إذ فيه : مضافاً إلى أنّ المراد بالتسليم في المقام هو الانقياد والإطاعة لا صيغة السلام المتعارفة كما لا يخفى ، فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلِّيّة أنّه مع التسليم ، فالآية الشريفة مطلقة وحمل المطلق على فرد خاص وهو حال الصلاة في مورد مخصوص منها مع بعده في نفسه يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فتحصّل أنّ الأظهر استحباب السلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كما عليه المشهور.

(١) بعد الفراغ عن الوجوب التخييري للصيغتين يقع الكلام في تعيين

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٥ ، ٦.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٥٦.