[١٥٩٢] مسألة ١٢ : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه (*) خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلاً (١).

______________________________________________________

المنافاة ، ولعلّه من أجل أنّ الراوي إنّما تعرّض لفعله وهو العدّ لا لفعل المعصوم عليه‌السلام ، إذ لم يقل إنّه سبّح ستِّين ، فلعلّ الصادر عنه عليه‌السلام كان بزيادة الواحدة ولو خفاءً ، إمّا قبل الستِّين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر.

وهكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللّذين عدّا تسبيحه عليه‌السلام فكان أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة (١).

وكيف كان فلا تنافي في البين ، إلّا أنّ أصل الاستحباب بحيث إنّ السبع مثلاً أفضل من الثمان إلّا إذا زاد عليه واحدة مشكل ، لقصور ما عرفت عن إثباته كما لا يخفى. إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءً على كفايته في الحكم بالاستحباب.

(١) احتاط (قدس سره) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيّما في غير الأوّل ، لاحتمال كون الواجب خصوص الأوّل أو المجموع من باب التخيير بين الأقل والأكثر ، وإنّما له التعيين لو كان الواجب واحداً لا بعينه مخيّراً في تطبيقه ولم يثبت.

هذا وقد ظهر لك بما قدّمناه في بحث التسبيحات الأربع في الركعتين

__________________

(*) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره.

(١) الوسائل ٦ : ٣٠٤ / أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.