ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث (١)

______________________________________________________

علي حتّى ينتج الاتِّحاد المزبور.

وممّا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ علي بن مسرور لم يكن أخاً لابن قولويه أنّ النجاشي قد ذكر في ترجمة علي أنّه مات حدث السن لم يسمع منه ، وإنّما له كتاب كما سمعت من عبارته ، مع أنّ جعفر بن قولويه روى في الكامل عن أخيه كثيراً ، فكيف يقال إنّه لم يسمع منه. وهذا كتاب كامل الزيارات مملوء من الروايات عن أخيه علي بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه. إذن جعفر بن محمّد بن مسرور رجل آخر غير جعفر بن موسى بن قولويه جزماً ، ومسرور جدّه بلا واسطة وليس لقباً لقولويه الّذي هو جدّ الثاني بوسائط فهما رجلان بلا إشكال ، وهذا ثقة وأيّ ثقة ، بل قال النجاشي في حقّه كل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه (١) ، وهذا غاية الثناء والتوثيق. وأما ابن مسرور الّذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه.

وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد أبداً. مضافاً إلى قصور الدلالة كما عرفت ، إذن لا دليل على عدم اعتبار وضع المساجد السبعة في هذه السجدة ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع ، بل عرفت أنّه لا يخلو عن قوّة.

(١) بلا إشكال ولا خلاف فيما عدا حدث الحيض كما ستعرف ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع : الأصل والإطلاقات ، لعدم التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر. وربّما يستدل له أيضاً بجملة من النصوص.

منها : رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب ، لكونها جامعة لتمام

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٣ / ٣١٨.