.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في سنة واحدة بل يبقى سنين وقد يبقى طول العمر كبعض أنواع الفرش والألبسة والدور والأواني المعدنيّة ونحو ذلك من الأمتعة الباقية أكثر من سنة واحدة بطبيعة الحال ، فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها إلّا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ. وكذا الحال في حليّ النِّساء إذا جاز وقت لبسهنّ لها للخروج حينئذٍ عن عنوان المئونة ، والمرجع بعد ذلك إطلاقات الخمس السليمة عن التقييد.

ولكن الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء وعدمه.

بيان ذلك : إنّا قد ذكرنا في محلّه في الأُصول (١) : أنّه إذا كان هناك عامّ أو مطلق وقد ورد عليه مخصّص زماني : فإن كان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أو إطلاق أزماني وأفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلا للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن من التخصيص هو عموم العامّ حتى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه مع أنّه لا يجري ، لتعدّد الموضوع لتقدّم الأصل اللفظي أعني : أصالة العموم أو الإطلاق على الاستصحاب الذي هو أصل عملي.

وإن كان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فكان الثابت على كلّ فرد من العامّ حكماً واحداً مستمرّاً لا أحكاماً عديدة انحلاليّة ، فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بالعامّ حتى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً في نفسه ، إذ لم يلزم من استدامة الخروج تخصيص آخر زائداً على ما ثبت أوّلاً ، ولا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العامّ ، بل مقتضى الأصل البراءة عنه.

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢١٧ وما بعدها.