الحول شرطاً في وجوبه (*) ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.

______________________________________________________

ونسب الخلاف إلى الحلّي في السرائر وأنّه ذهب إلى أنّ التعلّق في آخر السنة (١).

وهذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحيحاً ، فإنّ الآية المباركة ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة.

كما أنّ الروايات وعمدتها موثّقة سماعة : «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس» (٢) أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح.

وليس بإزاء ذلك إلّا قولهم (عليهم السلام) في عدّة من الأخبار : «إنّ الخمس بعد المئونة».

__________________

(*) إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك؟! والتحقيق أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المئونة إلى آخر السنة ، وبما أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول ، وبذلك يظهر أنّه لا يجب الأداء فعلاً وإن علم أنّه لا يصرفه في مئونته ، فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه ، والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه.

(١) السرائر ١ : ٤٨٩ ٤٩٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٣ / أبواب ما يجب فيه ب ٨ ح ٦ ، بتفاوت يسير.