.................................................................................................

______________________________________________________

إنّما هو الانتساب إليه من قبل الأب.

ونُسب إلى السيِّد استحقاق المنتسب إليه من قبل الأُمّ أيضاً (١) ، واختاره في الحدائق (٢) ، بل أصرّ عليه ، وذكر أنّ منشأ هذا الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا ، فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل ، والمشهور على الثاني.

هذا ، ولا يخفى أنّ ما نسب إلى السيِّد (قدس سره) من عموم الاستحقاق للمنتسب إلى هاشم من طرف الامّ غير ثابت.

فإنّ الكلام في مقامين :

أحدهما : في صدق الولديّة على ولد البنت وعدمه ، ولا ينبغي الإشكال في الصدق لغةً وعرفاً ، نظراً إلى أنّ جدّه لأُمّه أولده ، إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علّة ولادته ، فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال ، وهذا يكفي في صدق كونه ولداً له حقيقةً. ولأجله كان أولاد فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) أولاداً لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حقيقةً ، وجعل عيسى (عليه السلام) من ذرِّيّة إبراهيم (عليه السلام) من قبل امّه (عليها السلام) ، وجرت أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضاً. وعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : «أولدني أبو بكر مرّتين» (٣) باعتبار أنّ امّه : أُمّ فروة ، وهي منتسبة إلى أبي بكر من وجهين.

ثانيهما : فيمن يستحقّ الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنّه هل هو كلّ من يصدق عليه أنّه من أولاد هاشم أو لا؟

ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ٤ : ٣٢٧ ٣٢٨.

(٢) الحدائق ١٢ : ٣٩٤.

(٣) كشف الغمة ٢ : ١٦١.