الانتقاض إليه بوجه ولو مجازاً ، بخلاف ما إذا كان (١) هناك ، فانه (٢) وان لم يكن معه أيضا (٣) انتقاض حقيقة ، إلّا (٤) أنه صحّ إسناده إليه مجازاً ، فان اليقين معه (٥) كأنّه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.
قلت (٦) : الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين
______________________________________________________
مما يقتضي البقاء والدوام.
(١) أي : إذا كان اقتضاء البقاء محرزاً في المستصحب.
(٢) الضمير للشأن ، وضمير «معه» راجع إلى اقتضاء البقاء في المتيقن.
(٣) أي : كما إذا لم يكن من شأن المتيقن البقاء والاستمرار ، و «انتقاض» اسم «يكن» والتعبير بالنقض كما في الصحيحة أولى من التعبير بالانتقاض.
(٤) استدراك على قوله : «وان لم يكن» وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «إليه» راجع إلى اليقين ، يعني : أن مصحِّح الاستعمال المجازي في اسناد النقض إلى اليقين انما يوجد في خصوص مورد إحراز المقتضي والشك في الرافع.
(٥) أي : مع اقتضاء المتيقن للبقاء ، وضمير «كأنه» راجع إلى اليقين.
(٦) هذا جواب الإشكال ، وقد ذكره في حاشية الرسائل بعد بيان الدليل المتقدم بما لفظه : «لكنك عرفت أن الظاهر أن وجه إطلاق النقض واسناده إلى اليقين في مورد الاستصحاب انما هو بملاحظة اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً وعدم ملاحظة تعددهما زماناً» ومحصله : أن الإشكال المتقدم مبني على دخل الزمان في متعلقي اليقين والشك ، ضرورة مغايرة المقيد بالزمان الأول للمقيد بالزمان الثاني ، فان عدالة زيد يوم الجمعة التي هي مورد اليقين تغاير عدالته في يوم السبت التي هي مورد الشك ، ومن المعلوم أن الشك في عدالته يوم السبت لا يوجب زوال اليقين بعدالته يوم الجمعة حتى يصح اسناد النقض إليه ، فلا بد من اعتبار مصحِّح للإسناد وهو ما تقدم من العناية والمسامحة.