ومنها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلّا تبعاً للتكليف (١).

ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه وتبعاً (٢) للتكليف بكونه (٣) منشئاً لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه (٤) من إنشائه وجعله ، وكون التكليف من آثاره وأحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.

______________________________________________________

التنبيه على هذه النكتة قال المصنف : «أن ما عدّ من الوضع على أنحاء ...» ولم يقل : «الأحكام الوضعيّة على أنحاء ...» ويؤكده تعبيره في الحاشية : «لا إشكال أيضا في تطرق الجعل وسرايته إلى الوضع في الجملة» (١) لا بالجملة ، فتأمل في العبارة حقه.

(١) كانتزاع الجزئية لجزء المركب كالسورة من الصلاة ، فان إيجاب مركب خاص يوجب قهراً اتصاف كل واحد من أجزائه بالجزئية للواجب ، واتصاف الخصوصية الوجودية كالستر ولبس ما لا يؤكل بالشرطية والمانعية ، ويكون إيجاب المركب أصالة بـ «صلّ» إنشاءً لتلك الأمور الانتزاعية تبعاً.

(٢) معطوف على «استقلالاً» والظاهر زيادة كلمة «بإنشائه» للاستغناء عنها بنفس الجعل ، وضميره راجع إلى «ما يمكن» المراد به الأمر الوضعي. والجعل الاستقلالي في هذا القسم كأن يقول من بيده الاعتبار : «هذه الدار ملك لزيد» والتبعي كأن يقول : «يجوز لزيد أن يتصرف في هذه الدار بما يتوقف على مالكيته لها» وكأن يقول تارة : «يا فلان افصل خصومة هذين المترافعين» فينتزع منه جعل منصب القضاء ، وأخرى : «فاني جعلته عليكم حاكماً» فانه عليه‌السلام بهذا الإنشاء جعل منصب الحكومة بنحو العموم لمن كان أهلاً له.

(٣) أي : بكون التكليف منشئاً لانتزاع الوضع ، كانتزاع حجية الأمارة من وجوب العمل بها على ما قيل.

(٤) أي : انتزاع الوضع ، والضمائر من «إنشائه إلى أحكامه» راجعة إلى الوضع ، و «ان كان» وصلية.

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ١٩٤