وان أنشأ الشارع له (١) الجزئية أو الشرطية. وجعل (٢) الماهية وأجزائها ليس إلّا تصور [تصوير] ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها ، فتصورها [فتصويرها] بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطيته [شرطه] قبل الأمر بها (٣) ، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه (٤) بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها (٥)

______________________________________________________

ملحوظ بشرط شيء ، لكن هذه المتكثرات قد عرض عليها الوحدة بتعلق أمر واحد نفسي بالمركب منها ، ولا يتوقف انتزاع الجزئية على تقيد ذلك الأمر بالمركّب بشيء آخر ، وإنما يتوقف انتزاع الشرطية على التقيد بأن يقال : «صلِّ متطهرا».

(١) أي : لذلك الشيء ، وحاصله : أن إنشاء الجزئية ونحوها بالاستقلال لا يجدي في اتصاف شيء بالجزئية ونحوها ما لم يتعلق أمر بجملة أمور قائمة بمصلحة واحدة كالنهي عن الفحشاء بالنسبة إلى الأمر بماهية الصلاة ، لما عرفت من كون اتصاف مركب بعنوان المأمور به متقوماً بتعلق الأمر والطلب به ، فما لم يتعلق أمر بمركّب لا يتصف أجزاؤه بكونها أجزاء المأمور به وان اتصفت بكونها أجزاء المركب والماهية وذي المصلحة كما لا يخفى.

(٢) متبدأ خبره «ليس إلّا» وهذا إشارة إلى التوهم المزبور أعني كفاية مجعولية الماهيات المخترعة للشارع في صحة انتزاع الجزئية لأجزائها ، وقد عرفت نفس التوهم ودفعه بقولنا : «ومن هنا يطهر اندفاع توهم كفاية اختراع الماهيات ... إلخ».

(٣) الضمائر المؤنثة من «بها» إلى هنا راجعة إلى الماهية ، و «قبل الأمر» ظرف لـ «اتصاف».

(٤) هذا الضمير وضميرا «له ، لجزئه» راجعة إلى المأمور به.

(٥) أي : بلا حاجة إلى جعل الجزئية والشرطية لذلك الشيء جعلا مستقلا ، فان منشأ الانتزاع تعلق الأمر بالكل الموجب لاتصاف جزئه وشرطه بالجزئية