أو عدمي (١) ، ولا يكاد يتصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءا أو شرطا (٢) للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما (٣) يشتمل عليه مقيدا بأمر (٤) أخر ، وما لم يتعلق بها (٥) الأمر كذلك لما كاد اتصف (٦) بالجزئية (٧) أو الشرطية

______________________________________________________

(١) المراد به المانع والقاطع ، فأخذ عدم كل واحد منهما منشأ لانتزاع المانعية والقاطعية.

(٢) أو مانعا أو قاطعا ، وان أمكن شمول الشرط ـ بمعنى أوسع ـ للمانع والقاطع ، بأن يراد بالشرط مطلق ما لخصوصيته دخل في المشروط وجوديا كان أو عدميا.

(٣) متعلق بالأمر ، وضمير «عليه» راجع إلى «شيء» والضمير الفاعل المستتر في «يشتمل» راجع إلى الأمر ، و «مقيدا» حال من فاعل «يشتمل» وغرضه أن منشأ انتزاع الجزئية وأخواتها هو تعلق الأمر بشيء كالركوع والسجود والسورة مقيدا بكونها عن طهارة وبعدم الاستدبار وبعدم وقوعها في شعر ما لا يؤكل ووبره ، فينتزع الجزئية للركوع والشرطية للطهارة والقاطعية للاستدبار والمانعية للبس ما لا يؤكل من الأمر بالصلاة المشتملة على الركوع ونحوه مع تقيدهما بالطهارة.

(٤) أي : بشيء آخر كالطهارة ، وليس المراد منه الطلب.

(٥) أي : إذا لم يتعلق الأمر بجملة من الأمور مقيدا بأمر آخر وجودي أو عدمي لم ينتزع الجزئية والشرطية وغيرهما ، فقوله : «كذلك» أي مقيدا.

(٦) الأولى : «يتصف» لكونه خبرا لفعل المقاربة ، أو حذف «كاد».

(٧) الأولى حذفها ، لأن عنوان الجزئية ينتزعها العقل من نفس الأمر بجملة أمور سواء قيدت بشرط وجودي أو عدمي أم لا ، فان جزئية الركوع للصلاة تنتزع من نفس الأمر بماهية أولها التكبير وآخرها التسليم. وإنما المنوط بلحاظ الأمر مقيدا بشيء آخر هو الشرطية والمانعية والقاطعية. وأوامر الأجزاء وان كانت ارتباطية ، لتقيد وجوب السورة بوقوعها بعد التكبير وقبل الركوع ، فكل منها