كالجزئية (١) والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء (٢) المكلف به وشرطه (٣) ومانعة (٤) وقاطعه (٥) ، حيث (٦) ان اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور (٧) مقيدة بأمر وجودي (٨)

______________________________________________________

على تعلق الأمر بعدة أمور.

(١) ليس المراد بها الجزئية للمصلحة بمعنى الدخل في الغرض ، ولا الجزئية في مقام اللحاظ المتقدم على الإنشاء ، بل المراد الجزئية التي ينتزعها العقل بعد اعتبار المولى وجعله بالأمر بمركّب ، وكذا الكلام في أخواتها.

(٢) كالسورة في الصلاة.

(٣) كالستر والطهارة والاستقبال في مثل قوله : «صل متسترا ومتطهرا ومستقبلا» فان تقيد الصلاة بهذه الأمور لأجل دخلها إمّا في تمامية فاعلية الفاعل بصيرورة الصلاة ناهية عن الفحشاء ، وإما في قابلية القابل وهي نفس المكلف المنزجرة بها عن المنكر.

(٤) كما إذا قال : «صلّ غير لابس للحرير وما لا يؤكل» والفرق بينه وبين القاطع هو : أن الشيء الّذي يتقيد الصلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الأجزاء به فهو مانع ، وان كان مبطليته لأجل هدم الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة كان قاطعا وان وقع في الأعدام المتخللة بين الأجزاء.

(٥) كما إذا قال : «صلّ غير مستدبر القبلة».

(٦) تعليل لقوله : «وأما النحو الثاني فهو ...» وقد عرفت توضيحه ، والأولى أن يقال : «بجزئيته للمأمور به أو شرطيته أو غيرهما له».

(٧) أي : الأمور الدخيلة في المركب قيدا وتقيدا وهي الأجزاء ، كالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ، فينتزع الجزئية لكل واحد من ذوات الأجزاء.

(٨) المراد به خصوص الشرط ، لدخول الجزء في قوله : «بجملة أمور».