.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وجه لاختصاصه به ، بل يعم ذلك جميع الأصول العملية ، ولم أعثر على من تعرض لاحتمال اعتبار الشك التقديري في غير الاستصحاب.

الصورة الثالثة : أن يحصل له الشك في الطهارة ثم يغفل ويصلي في حال الغفلة ، وبعد الفراغ تجدد له الشك واحتمل التطهير بعد الشك ووقوع صلاته في حال الطهارة. وقد يتوهم أن الحكم في هذه الصورة صحة الصلاة أيضا ، لقاعدة الفراغ ، إذ ليس حكم الشك أقوى من اليقين ، وقد عرفت صحتها في الصورة الثانية وهي اليقين بالحدث واستمرار الغفلة إلى زمان الفراغ من الصلاة ، فان حدوث الشك بعد الصلاة مع احتمال التطهير قبلها مورد قاعدة الفراغ.

لكن فيه منع واضح ، لأن الشك هنا هو الشك الحادث قبل الصلاة ، فليس موردا لقاعدة الفراغ ، وهذا هو الفارق بين هذه الصورة وسابقتها.

الصورة الرابعة : هذه الصورة مع عدم احتمال التطهير بعد الشك. وحكمها بطلان الصلاة أيضا ، لأن الشك المتجدد هو نفس الشك الحاصل قبل الصلاة لا الحادث بعدها حتى تجري فيه قاعدة الفراغ ، بل الجاري فيه هو استصحاب الحدث ، ومن المعلوم بطلان الصلاة مع الحدث المستصحب كبطلانها مع الحدث المعلوم.

الصورة الخامسة : اليقين بالحدث والشك فيه مع استمرار الشك إلى الفراغ من الصلاة ، والحكم بطلان الصلاة في هذه الصورة أيضا ، لأن الحدث الاستصحابي كالحدث القطعي مبطل لكل ما يشترط فيه الطهارة ، ولا تجري قاعدة الفراغ في الصلاة ، لعدم حدوث الشك بعدها ، حيث ان الشك الفعلي بعد الصلاة هو نفس الشك الموجود قبلها ، وليس هذا مجرى القاعدة ، فلا مصحّح حينئذ للصلاة.

الصورة السادسة : أن يحصل له الشك في التطهير أثناء الصلاة بعد العلم بالحدث قبلها ، وهذه الصورة قد تعرض لها المحقق الميرزا الآشتياني مجملا ، وحكم فيها أوّلا ببطلان صلاته ، لتعذر تحصيل الطهارة للأجزاء الباقية كي يحكم بصحة