مسببا عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه (١) المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه (٢) فاسد (٣) قطعا ،

______________________________________________________

هو الفرد القصير عمره فارتفاع الكلي معلوم ولا شك في بقائه ، وحيث ان حدوث الحادث الطويل العمر مشكوك فيه وهو منشأ الشك في بقاء الكلي فيجري استصحاب عدمه ، وهو حاكم على استصحاب الكلي ، ومعه لا مجال لجريانه في الكلي ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.

والفرق بين هذا الإشكال وسابقه هو : أن ملاك السابق اختلال ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، لأجل تردد الحادث بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. وملاك هذا الإشكال عدم جريان استصحاب الكلي ، لحكومة الأصل الجاري في حدوث الفرد عليه كسائر موارد تقدم الأصل السببي على المسببي.

(١) المفروض كونه طويل العمر ومنشأ للشك في بقاء الكلي ، وضمير «حدوثه» راجع إلى «الخاصّ».

(٢) أي : استصحاب عدمه ، لاجتماع ركنيه من اليقين والشك ، و «المحكوم» صفة لـ «الخاصّ» وضمير «عدمه» راجع إلى «الحدوث».

(٣) خبر «توهم» وقد دفع المصنف هذا التوهم بوجوه ثلاثة :

الأول : منع السببية التي تكون مانعة عن جريان الأصل في المسبب ، ويكون التوهم مبنيا عليها. وتوضيحه : أنه تارة يكون الشك في وجود شيء وعدمه ناشئا من الشك في وجود شيء معين وعدمه بحيث يستند وجوده وعدمه إلى ذلك المعين ، كالشك في طهارة المتنجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، إذ الشك في طهارته نشأ من الشك في طهارة الماء ، فان استصحاب طهارة الماء يرفع الشك عن نجاسة المتنجس ، لنشو احتمال وجود طهارته عن الشك في طهارة الماء وعدمها ، واستصحابها يرفع الشك عن مسببه ويحكم بطهارة المتنجس المغسول به ، ولا يجري استصحاب نجاسة المتنجس ، لكون شكه مسببيا ، ومع جريان