مع (١) أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه ، لا أنه (٢) من لوازمه.

______________________________________________________

المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر» وغرضه أن ارتفاع الكلي ـ كالحدث ـ بالوضوء ليس من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل العمر وهو المني حتى إذا جرى استصحاب عدمه اقتضى ذلك ارتفاع كلي الحدث ، بل من لوازم حدوث الفرد القصير العمر أعني البول ، ولا أصل يثبت هذا القصير ، بل الأصل بالنسبة إلى كل من الفردين على حد سواء فيجري فيهما ويسقط بالتعارض ، ويجري في بقاء الكلي بلا مانع.

(١) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي دفع بها التوهم المزبور ، وهذا الوجه يرجع إلى منع السببية أيضا ببيان آخر ، وهو : أن السببية الموجبة لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي إنما تكون بين الملزوم ولازمه ، فتعدد اللازم والملزوم في الشك السببي والمسببي كما هو مبنى التوهم المزبور مما لا بد منه. وهذا مفقود في المقام ، لعدم مغايرة وجود الكلي لوجود الفرد ، وعدم كون وجوده من لوازم وجود الفرد حتى يكون استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلي ، بل الكلي موجود بعين وجود الفرد. فملاك هذا الجواب عدم تعدد السبب والمسبب وجودا في المقام حتى يندرج في ضابط الشك السببي والمسببي ، كما أن ملاك الجواب المتقدم عدم جريان الأصل السببي ، للتعارض الموجب لجريان الأصل في المسبب. وضمير «ضمنه» راجع إلى «الخاصّ» يعني : الخاصّ الّذي يكون الكلي في ضمنه ، فحذف الضمير العائد إلى الموصول ، والعبارة هكذا «الّذي هو في ضمنه». وبالجملة : فبقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل العمر ، لا أنه لازمه حتى يتطرق فيه قاعدة الشك السببي والمسببي.

(٢) يعني : لا أن بقاء القدر المشترك من لوازم الخاصّ الطويل العمر حتى يندرج في كبرى الشك السببي والمسببي ، فضمير «أنه» راجع إلى «القدر المشترك» وضمير «لوازمه» إلى «الخاصّ».