.................................................................................................
______________________________________________________
اليقين بانتفاء طبيعي الإنسان في الدار ، لكونه يقينا بخروج حصة خاصة ، واحتمال بقاء الواحد النوعيّ ببقاء فرد آخر منه احتمل تحققه في الدار مقارنا لدخول زيد فيها موجود فيستصحب. وهذا بخلاف ما إذا احتمل حدوث فرد آخر من الكلي مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع به ، فان الكلي الّذي كان في ضمن الفرد المعلوم وجوده قد ارتفع قطعا ، وإنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الطبيعة النوعية ، ومقتضى الأصل عدمه. والمصنف أورد عليه في الحاشية كما في المتن بما عرفت توضيحه من اختلال ركن الاستصحاب (*).
وبما أفاده ظهر الفرق بين القسم الثاني والثالث ، وأن القول بجريان الاستصحاب هناك لا يقتضي القول به في هذا القسم ، لوضوح اجتماع أركانه في القسم الثاني ، للقطع بوجود الكلي بتحقق فرده ، والشك في ارتفاعه للشك في كونه موجودا بوجود فرده القصير أم الطويل ، فالمتيقن هو المشكوك فيه حقيقة ، بحيث لو ارتفع الشك وتبين وجوده في الزمان الثاني لم يكن الموجود بالفعل مغايرا لما تيقنه سابقا.
وهذا بخلاف القسم الثالث ، فان الطبيعي الموجود بوجود فرده المعلوم قد علم ارتفاعه ، وما هو محتمل البقاء وجود الكلي المتخصص بخصوصية أخرى لا علم لنا بها ، ولو فرض وجود هذا الفرد الثاني لم يكن الكلي المتحقق به ذاك
__________________
(*) مضافا إلى : أن المورد من موارد الشك في المقتضي كما اعترف به ، وهو لا يرى حجية الاستصحاب فيه. وإلى : أنه مثبت ، إذ لازم حجية الاستصحاب هنا هو وجود الكلي في ضمن الفرد المشكوك حدوثه. وتوجيه جريانه مع كونه شكا في المقتضي بأنه على مذهب المشهور توجيه بما لا يرضى به صاحبه. وعليه فالحق هو ما اختاره المصنف من عدم جريان الاستصحاب في شيء من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلي إلّا فيما يعد المتيقن والمشكوك واحدا عرفا ، هذا.