القسم الثاني (١). وإذا شك (٢) في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث (٣) (*)

______________________________________________________

الثاني وهو تردد الكلي بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء ، وقد تقدم ذلك آنفا بقولنا : «وإذا اشتغل بسورة لم يعلم أنها سورة الروم أو القدر مثلا ... إلخ» وضمير «ترددها» راجع إلى «السورة».

(١) وهو تردد الكلي بين فردين أحدهما طويل العمر كالفيل والآخر قصير العمر كالبق.

(٢) هذا إشارة إلى جريان القسم الثالث من استصحاب الكلي في الأمور التدريجية ، وقد مرّ ذلك بقولنا : «وإذا علم بأنه اشتغل بسورة القدر وتمت ولكن شك في شروعه ... إلخ» وضمير «أنه» راجع إلى القارئ المستفاد من العبارة ، وقوله : «أخرى» صفة لمحذوف وهي «سورة» وضمير «بأنه» للشأن ، و «كان» في الموضعين جواب «إذا» في الموردين.

(٣) وهو القطع بانتفاء الفرد المعلوم الوجود والشك في وجود فرد آخر من الكلي ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه.

__________________

(*) عدّه من القسم الثالث مبني على تعدد وجود الكلي بتعدد السورة أو بتخلل العدم المعتد به بين السورتين أو بتعدد الداعي ، وإلّا فعده من القسم الثالث غير معلوم.

أما تعدد وجود الكلي بتعدد السورة فقد حكى المحقق المشكيني عن مجلس درس المصنف في دفع توهم كونه من القسم الثاني ما لفظه : «ثم أجاب بما حاصله : أنه كذلك دقة ، وأما عرفا فانهم يعدون كل سورة موجودا آخر ، وليس السورة عندهم مثل الآية. ولو سلم فليفرض فيما قطع بالشروع في قراءة القرآن والفراغ عنها والشك في الشروع في قراءة الأشعار. ولو نوقش فيه بدعوى كون مطلق القراءة شخصا واحدا فليفرض فيما شك بعد القطع بالفراغ عن القراءة في الشروع في فعل من غير سنخ القراءة» ثم أورد عليه بأن الملاك ان كان نظر العرف