.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الغليان» تقريب الحكومة على ما في حاشية تلميذة المحقق الآشتياني (قده) هو أنه «لا معنى للمعارضة المذكورة ، إذ الأصل في الحكم المعلق حاكم على الأصل في ضده ، فكيف يعارض معه؟ إذ الشك في ثبوت ضده وعدمه مسبب عن الشك في بقائه» هذا.

وحاصله : أن الشك في بقاء حلية ماء الزبيب المغلي ناش عن الشك في بقاء حرمته المعلقة على الغليان ، فبثبوتها بالاستصحاب ينتفي الشك في الحلية. ويقرر الحكومة بوجوه أخر ، لكن جميعها يرجع إلى التقريب المذكور في الحاشية المذكورة.

الثاني : الاعتراض الّذي أورده غير واحد على الحكومة المزبورة ، وقد تعرض له المصنف في حاشية الرسائل وأشار إليه أيضا في حاشية الكتاب بقوله : «فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا» وحاصل الاعتراض : إنكار مبنى الحكومة وهو الترتب ، وعلّية أحد الشكين للآخر ، وإثبات عرضيتهما وكونهما متلازمين.

توضيح ذلك : أن الشك في بقاء الحلية ليس مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة ، لأن التسبب يقتضي تعدد الرتبة كما هو شأن العلية والمعلولية ، وقد ثبت في محله وحدة رتبة الضدين ، وأن عدم أحدهما ليس مقدمة لوجود الآخر ، وكذا العكس بل هما متلازمان. وعليه فليس عدم الحرمة مقدمة وعلّة للحلية حتى يقال : «ان الشك في بقاء الحلية مسبب عن الشك في بقاء الحرمة ، ويكون الأصل الجاري في بقاء الحرمة رافعا للحلية» بل عدم أحدهما ملازم لوجود الآخر ، ومع التلازم ـ وعدم تعدد الرتبة وعدم تسبب أحد الشكين عن الآخر ، وكونهما معلولين لعلة ثالثة وهي تأثير الغليان الحاصل حال الزبيبية في الحرمة وعدمه ـ يتعارض الأصلان لا محالة وينتفي حديث الحكومة.

ولذا عدل المصنف عما أجاب به الشيخ في رسائله وطهارته معبّرا عنه في