الجنان مقامه في الذب (١) عن إشكال تغاير الموضوع في هذا

______________________________________________________

لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ. وحله : أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا» وحاصله : أن الموضوع للأحكام مطلقا سواء أكانت من الشرائع السابقة أم هذه الشريعة هو كلي المكلف الصادق على الموجودين في زمان تشريع الأحكام والمعدومين ، لأن هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم بوزان واحد ، فإذا شك في بقاء حكم من أحكام الشرائع السالفة صح استصحابه ، لوحدة الموضوع.

وأما توجيه المصنف لهذا الجواب فمحصله : أنه لمّا كان ظاهر كلام الشيخ ثبوت الحكم للكلي بنحو القضية الطبيعية ـ التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة كـ «الإنسان نوع أو كلّي» أو غيرهما من المعقولات الثانية المحمولة على الطبائع ، بحيث لا تكون الأفراد ملحوظة فيها ، لعدم حظّ لها من هذه المحمولات ، حيث ان الأفراد لا تتصف بالكلية والنوعية ونحوهما ـ ولم يمكن إرادة هذا الظاهر في المقام ، ضرورة أن البعث والزجر وكذا ما يترتب على إطاعتهما وعصيانهما من الثواب والعقاب إنما هي من الآثار المترتبة على الأفراد دون الكلي نفسه أي : من دون دخل للأشخاص فيها كما في مالكية كلي الفقير للزكاة ، والوقف على العناوين الكلية كعنوان الزائر والفقيه ونحوهما من الكليات التي لا تلاحظ فيها خصوصيات الأفراد ، في قبال الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الذرية ، حيث ان الملحوظ فيها هو الأفراد الخاصة ، ألجأنا ذلك إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلام الشيخ بإرادة القضية الحقيقية منه حتى يسلم من هذا الإشكال ، لا القضية الطبيعية التي عرفت حالها.

(١) متعلق بـ «ما أفاده» وقد تكرر مثل هذا التعبير من المصنف (قده) والصواب أن يقال : «في ذب الإشكال» أي : دفعه.