.................................................................................................

______________________________________________________

العمل بالاستصحاب متوقفة على عمومها لها ، وعمومها لها متوقف على عدم تخصيصها ببناء العقلاء ، وعدم التخصيص متوقف على عدم حجية بناء العقلاء ، إذ لو كان حجة لخصّص العموم ، فإثبات عدم حجية بنائهم على الاستصحاب بأصالة عموم الآيات متوقف على عدم حجية بنائهم ، وهو الدور. فلا فارق بين المقام ومسألة حجية الخبر.

لأنه توهم فاسد ، للفرق بين المقامين ، إذ في بحث الخبر بعد تقرير الدور من الطرفين أثبت المصنف اعتبار السيرة التي كانت على الخبر بالاستصحاب المفروغ عن اعتباره ، وخصص به الآيات الناهية. وهذا بخلاف المقام ، إذ لا دليل على اعتبار بناء العقلاء على الحالة السابقة ، لفرض عدم ثبوت حجية الاستصحاب بعدُ ، فكيف تخصّص الآيات الرادعة بالسيرة التي لم يثبت اعتبارها شرعاً؟

__________________

ان كان من الموضوعات الخارجية فالعمل به انما هو للغلبة المورثة للظن بالبقاء فلو اقتضت الغلبة للظن بعدمه لم يبنوا عليه. وان كان من الأحكام الشرعية فلم يثبت بناؤهم عليه إلّا في الشك في النسخ والشك في حدوث الحكم مع عدم استناد بنائهم فيهما إلى الاستصحاب المصطلح ، بل لأمارة العدم ، بملاحظة كون بناء الشارع على التبليغ والبيان.

وكيف كان فتحقيق الكلام منوط بالبحث في جهتين : إحداهما في ثبوت صغرى بناء العقلاء مطلقاً ، وعدمه كذلك ، أو التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع كما في تقرير بحثي المحقق النائيني وسيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قدس‌سرهما) ، أو التفصيل بين الأمور الدينية والدنيوية كما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) وجوه يأتي الإشارة إليها.

ثانيتهما : في حجية هذا البناء على تقدير تحققه.

أما الجهة الأولى فمحصلها : أنه قد يقال باستقرار بناء العقلاء على العمل بالمتيقن السابق موجبة جزئية ، وانهم لا يعاملون مع الشك في البقاء معاملة الشك