وفي الإنسان أحياناً.

وثانياً : سلمنا ذلك (١) لكنه لم يعلم أن الشارع به (٢) راضٍ ، وهو عنده ماضٍ ، ويكفي في الردع عن مثله (٣) ما (٤) دلّ من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما دلّ على البراءة أو الاحتياط في الشبهات ، فلا (٥) وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه ، فتأمل جيداً (٦) (*).

______________________________________________________

الإنسان ، فانه قد يكون للغفلة وقد يكون لغيرها ، ولذا قال (قده) : «وفي الإنسان أحياناً».

(١) أي : سلمنا استقرار بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة ... وهذا ثاني إيرادي المصنف على الدليل المزبور ، وقد تقدم بقولنا : «الثاني ما يرجع إلى المقدمة الثانية ...».

(٢) هذا الضمير وضمير «هو» راجعان إلى بناء العقلاء.

(٣) التعبير بالمثل لأجل شمول دليل النهي عن اتباع غير العلم لهذا البناء على العمل باليقين السابق وغيره من الموارد كبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة. إلّا أن يجاب عنه بخروجه تخصصاً لا تخصيصاً ، لاحظ تفصيل الكلام في التعليقة.

(٤) فاعل «يكفى» وهذا إشارة إلى أول طائفة تدل على المنع ، وقوله : «وما دل» معطوف عليه وإشارة إلى الطائفة الثانية المانعة من العمل بهذا البناء العقلائي.

(٥) هذا متفرع على عدم العلم بإمضاء الشارع لبناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة.

(٦) ولا تتوهم أن مردوعية السيرة بالآيات الناهية عن متابعة غير العلم دورية ، لعين ما تقدم في بحث حجية الخبر الواحد ، فيقال في المقام : ان رادعية الآيات عن السيرة على

__________________

(*) ومَنَعَ شيخنا الأعظم الاستدلال ببناء العقلاء على الاستصحاب بأن المستصحب