مختلفين ، ولا بين (١) مجهوله ومعلومه في المختلفين (٢) فيما (٣) اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب

______________________________________________________

وغرض المصنف (قده) بيان اختلاف وجه عدم جريان الاستصحاب في الحادثين أو أحدهما من مجهولي التاريخ والمختلفين ، وهو أحد أمور ثلاثة :

أولها : اختلال أول ركني الاستصحاب أعني اليقين السابق فيما إذا كان الأثر مترتبا على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الآخر.

وثانيها : اختلال شرطه وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيما إذا ترتب الأثر على أحد الحادثين محموليا في زمان الآخر.

وثالثها : وجود المانع وهو التعارض فيما إذا كان كل من الحادثين موضوعا للأثر ، أو كان أحدهما لأكثر من وصف واحد من التقدم وضديه موضوعا للحكم على ما تقدم مفصلا. وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بينهما» راجع إلى الحادثين. والأولى بإيجاز العبارة وسلاستها أن يقال : «لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه».

(١) معطوف على «بينهما» يعني : لا فرق في أحكام الحادثين بين مجهولي التاريخ ومختلفيه.

(٢) أي : المختلفين من حيث العدم المحمولي والنعتيّ ، فيجري الأصل في المعلوم والمجهول إذا أخذ العدم فيهما محموليا ، ولا يجري في شيء منهما إذا أخذ العدم فيهما نعتيا. نعم بينهما فرق من هذه الحيثية ، وهي : ما إذا لوحظ العدم في زمان الآخر من دون إضافة خصوصية التقدم أو أحد ضديه ، حيث ان الأصل في هذه الصورة يجري في المجهول دون المعلوم ، لانتفاء الشك كما أفاده.

(٣) متعلق بـ «لا فرق» يعني : لا فرق بين الحادثين مطلقا فيما إذا اعتبر في الموضوع خصوصية كالتقدم وضديه وشك في تلك الخصوصية ، فان كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصاف والنعتية لا يجري فيها الاستصحاب ، وإن لم تكن بنحو الاتصاف جرى فيها الاستصحاب.