.................................................................................................

______________________________________________________

موثق بتوثيق النجاشي لمشايخه عموماً. وأما ابن الوليد والصفار وأحمد بن محمد ابن عيسى فجلالة شأنهم غير خفية على من له دراية بالرجال.

وما يتوهم قدحه في اعتبار الرواية هو الإضمار ، بدعوى عدم العلم بكون المسئول هو الإمام عليه‌السلام ، ومع عدم إحراز كونها كلام المعصوم عليه‌السلام الّذي هو مخزن علمه تعالى لا وجه لاعتبارها ، لعدم حجية كلام زرارة بما أنه فقيه في الدين على غيره ، وانما يعول على حكايته للسنة التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره ، قال الشهيد في محكي الذكرى في مضمرة أخرى لزرارة : «ان رواية زرارة موقوفة».

لكنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، لوجوه ، أما أولا : فلأن الرواية وان كانت مضمرة في التهذيب ، إلّا أنها مسندة إلى مولانا أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في جملة من كتب أصحابنا الأجلة كالقوانين والفصول والحدائق ومناهج الفاضل النراقي والفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي ، ومحكي فوائد العلامة الطباطبائي وفوائد الوحيد البهبهاني ومفاتيح الأصول والوافية ، ومن المعلوم أن اسناد هذه العدة من أساطين المذهب للرواية إلى المعصوم عليه‌السلام يكشف عن ظفرهم بالأصل المشتمل على الرواية مسندة ، ومثله يورث الوثوق بل القطع باتصال السند بالإمام عليه الصلاة والسلام.

وأما ثانياً : فلأن زرارة لا يسأل من غير الإمام عليه‌السلام لكونه من أجلاء فقهاء الرّواة ، ومثله لا يستفتي عن غير المعصوم عليه‌السلام لا سيما مع هذا الاهتمام ، فالإضمار منه بمنزلة الإظهار من غيره كما أفاده المصنف في الحاشية.

وأما ثالثاً : فلأن ذكرها في كتب الحديث وإثبات الحسين بن سعيد وحماد وحريز لها في أصولهم وكتبهم شاهد على كونه حديثاً مروياً عنه عليه‌السلام.

وأما رابعاً : فلأن هذا الإضمار كغالب الإضمارات نشأ من تقطيع الروايات وذكر كل قطعة منها في الباب المناسب لها ، وإلّا فهي غير مضمرة بحسب الأصل ، قال العلامة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في مقدمة كتابه منتقى الجمان : «الفائدة