وهو ضد الإبرام (١) إلى اليقين (٢) ولو (٣) كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، لِما (٤) يتخيل فيه من (٥) الاستحكام ، بخلاف الظن ، فانه (٦) يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وان كان متعلقاً بما فيه اقتضاء ذلك (٧) ،

______________________________________________________

(١) قال في القاموس : «النقض في البناء والحبل والعهد ضد الإبرام ، وإبرام الحبلَ جعله طاقين ثم فتله ، والأمرَ أحكمه».

(٢) متعلق بـ «اسناد النقض» واسم «كان» ضمير راجع إلى اليقين.

(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو كان اليقين متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، كما إذا تعلق بالتدريجيات نظير العين الجارية التي تجف في بعض أيام السنة ، فانه يبنى على جريانها عند الشك في الجفاف ، لوجود اليقين بالجريان ، ويسند النقض المنهي عنه إلى نفس اليقين به مع عدم اقتضاء المتعلق للبقاء.

(٤) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين لا المتيقن ، وضمير «فيه» راجع إلى اليقين ، وهذا شروع في مناقشة كلام الشيخ الأعظم (قده) ولم يتعرض المصنف لما أفاده الشيخ أوّلاً حتى يورد عليه ثانياً ، رعاية للاختصار ، ولكنك عرفت ما رامه الشيخ ببيان واضح ، فلاحظه للوقوف عليه.

(٥) بيان للموصول في «لما» وضمير «فيه» راجع إلى اليقين ، واستحكامه انما هو لكونه أجلى أنحاء الإدراكات وأقوى مراتبها.

(٦) أي : فان الظن لأجل تزلزله وعدم ثباته يظن بعدم استحكامه ، فلا يصح اسناد النقض إليه وان كان المظنون مما فيه اقتضاء البقاء لو خلي وطبعه ، فلا يقال : «لا تنقض الظن بالوضوء بسبب الشك فيه» إذ لا إبرام في الظن وهو الرجحان التوأم مع احتمال الخلاف حتى يصح اسناد النقض إليه ، مع أن المظنون وهو الطهارة مما فيه اقتضاء البقاء ، وضمير «فانه» للشأن ، وضميرا «أنه ، فيه» راجعان إلى الظن.

(٧) أي : اقتضاء البقاء ، واسم «كان» ضمير راجع إلى الظن.