وإلّا (١) لما صحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة (٢) مثل «نقضت الحجر من مكانه» ولما (٣) صحّ أن يقال : «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده (٤) ، مع بداهة صحته وحسنه.

وبالجملة (٥) : لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون

______________________________________________________

(١) أي : وان لم يكن مصحِّح النقض ما في اليقين من الإبرام والاستحكام ـ بل كان المصحح له ما في المتيقن من اقتضاء الدوام والاستمرار ـ لَكان استعمال النقض فيما فيه مقتضٍ للبقاء صحيحاً مع عدم صحته. وهذا هو الشاهد الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيها : أنه لو كان مصحِّح اسناد النقض ... إلخ» والضمير المستتر في «يسند» راجع إلى النقض.

(٢) بل لا يصح استعماله ، إذ المراد بنقض الحجر بقرينة «من مكانه» هو نقله إلى مكان آخر ، ومن المعلوم عدم ورود النقض بمعنى النقل. نعم إذا أريد به كسره وإبانة أجزائه فهو صحيح ، لكن لا يلائمه قوله : «من مكانه» لأن هذه الكلمة قرينة على إرادة النقل من النقض ، وهو غير معهود.

وبالجملة : فان أريد بنقض الحجر كسره والفصل بين أجزائه كان بمعنى كسر الحجر ، وصحته حينئذٍ منوطة باستعمال أبناء المحاورة.

(٣) معطوف على «لما صح» وهذا هو الشاهد الثالث المتقدم بقولنا : «ثالثها : صحة اسناد النقض ... إلخ».

(٤) أي : شك في بقاء الاشتغال من جهة الشك في استعداد السراج له ، فقوله : «للشك» متعلق بـ «شك في بقائه».

(٥) هذه نتيجة ما أثبته من الشواهد الثلاثة على كون المسند إليه نفس «اليقين» وأن مصحِّح الإسناد هو إبرام اليقين وثباته واستحكامه في نفسه مهما كان متعلقه.