١٠ ـ (و) العاشر من وجوه الوقف وهو (التضعيف) والاسكان في لغة بني أسد ، (في المتحرّك الصحيح غير الهمزة المتحرّك ما قبله).

اشترط فيه كون الموقوف عليه متحرّكا ، لأنّ الوقف بالتضعيف عندهم كالعوض عن الحركة الساقطة بالوقف ، وكونه صحيحا ، لاستثقال التضعيف في حرف العلّة ، وكونه غير همزة ، لئلّا يجتمع همزتان عند التضعيف ، وكون ما قبله متحرّكا ، لئلّا يجتمع ثلاث سواكن.

ثمّ إن كانت حركته ضمّة أو كسرة جاز فيه التضعيف مطلقا ، وإن كانت فتحة اشترط عدم التنوين ، إذ المنصوب المنون يتعين فيه الوقف بحذف التنوين والتعويض بالألف في لغة غير ربيعة ، فلا يجوز تضعيفه في سعة الكلام ، وربّما جاء في الضرورة(مثل : جعفرّ) ـ بتشديد الراء مع الاسكان ـ ، (وهو قليل) ، لما فيه من أحداث الثقل في محل التخفيف فحقّه أن لا يرتكب أصلا ، لكنّهم تسامحوا على قلّة للتعويض عن الحركة الساقطة.

ولم ينقل عن أحد من القرّاء إلّا عن عاصم في : (مُسْتَطَرٌ)(١) في سورة القمر.

(و) التضعيف في الوصل (نحو) : قول رؤبة أو ربيعة يصف كثرة الدّبا وهو أصفر الجراد :

بتضعيف الباء من ـ القصب والتهب ـ مع كونه في مقام الوصل بقرينة التحريك فانّ التحريك في القوافي لا يكون إلّا مع نيّة الوصل.

__________________

(١) الآية : ٥٣ القمر.

(٢) هذه الأبيات لرؤبة بن العجاج ، والدّبا : الجراد ، والاستشهاد بهذه الأبيات في قوله «القصبّا» و «التهبّا» حيث ضعف أواخرها للوقف ثمّ حركها للضرورة.