الأوزان الثلاثة كلّها خارجة عن الاصول ؛ فلا ترجيح إلّا ان يصار إلى ما ذكره سيبويه من عدم المبالاة بالمشدّدة فكأنها واحدة مخففة ، وكأنه (١) يلمع ـ للسراب ـ ويرمع ـ لشيء يلعب به الصبي ـ ويلمق وهو معرب ـ للقباء ـ ، ونحو ذلك ممّا يلوح من كلامهم أنه من الاصول المعتبرة في الأسماء ، فتأمل.

ولعل أصله التخفيف كما حكاه بعضهم ثمّ ضعّف ، أو يكتفي في مقام الاضطراب بوجود النظير ولو في الفعل كيحمرّ ـ بتشديد الرّاء ـ فالأوّل له نظير في اللّغة ولو بأن يعتبر كونه منقولا من الفعل ؛ وان كان ذلك الفعل مهجورا ، بخلاف الأخيرين ؛ فانّهما لا نظير لهما في الكلمات.

واليهيّر : صمغ الطلح ، وقال الأحمر : هو الصّلب ، ومنه سمى صمغ الطلح ؛ ويقال : للباطل ، ومعان أخر أيضا ، وقد تزاد في آخره الألف فيقال : يهيرّى بمعنى الباطل ـ كيحمرّى بمعنى الأحمر ـ والماء الكثير وغيرهما.

(و) مثل : (همزة ـ أرونان) ـ بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الواو ونونين بينهما الألف ـ للصوت ، ويقال : أيضا يوم أرونان ـ أي صعب ـ وليلة أرونانة ـ صعبة ـ ، (دون واوه) ؛ فان فيه أربعة غوالب : الهمزة ، والواو ، والألف ، والنون في الآخر ، وزيادة هاتين ظاهرة فلا يمكن زيادة الآخرين معا ، و «فعولان» بزيادة الواو معدوم النظير ، بخلاف «أفعلان» ـ بزيادة الهمزة ـ إذ له نظير فيحكم بزيادتها لوجود النظير ، (وان لم يأت) من ذلك (إلّا) لفظ واحد وهو (أنبجان) ـ بتقديم النون على الموحدة والجيم ـ على ما سمعه الجوهري عن أشياخه وقال : قد أثبت في بعض كتب اللّغة بالخاء المعجمة ، يقال : عجين أنبجان ـ إذا كان مدركا منتفخا ـ.

هذا الّذي ذكر إذا كانت الكلمة على الزنة الحاصلة على تقدير زيادة بعض

__________________

(١) أي كان نظيره يلمع وغيره.