ثمّ) : أي من أجل الاختلاف المذكور(اختلف في ـ مورق ـ) بالفتح اسم رجل ـ ، لثبوت ورق ، ومرق ، ففيه شبهة الاشتقاق سواء حكم بزيادة الميم أم بزيادة الواو ، وهو على الأوّل على «مفعل» ـ بفتح العين ـ ، وعلى الثاني على «فوعل» كجوهر ، والأوّل أغلب ، والثاني : أقيس ؛ لأن «فوعلا» بفتح العين قياس ، والمفعل ـ بفتحها ـ في المثال خلاف القياس ، (دون حومان) ـ بفتح المهملة وسكون الواو ، لموضع ـ فانّهم لم يختلفوا فيه ، لعدم مخالفة القياس فيه سواء جعل «فوعلا» بزيادة الواو والألف ، كتوراب ـ للتراب ـ ، أو «فعلانا» بزيادة الألف والنون ؛ كسمنان ، وفيه شبهة الاشتقاق على التقديرين ، لثبوت الحوم ـ بمعنى الدور ـ ، والحمن ، ومنه : حمنة ـ لامرأة ـ ، والحمانة ـ للصغار من القراد ، لكن «فعلان» أغلب فهو أولى.

هذا الّذي ذكر إذا غلب الوزنان على تقدير ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما.

(فان ندرا) على ذلك التقدير(إحتملهما) أي احتمل اللفظ الّذي يراد معرفة الزائد فيه الوزنين ، لاشتراكهما في شبهة الاشتقاق والندرة ؛ فلا ترجيح ، وذلك (كارجوان) ـ بضمّ الهمزة والجيم وسكون الراء المهملة بينهما ، لصبغ شديد الحمرة ، أو معرّب : أرغوان بالفارسية ، فانّ الألف والنون فيه مزيدتان ، وهو امّا : «افعلان» بزيادة الهمزة أيضا واصالة الواو ، كاسحمان ـ لجبل ـ ، والعبان ـ في اللعاب ـ ، وافعوان ، واقحوان ـ للبابونج ـ ، أو «فعلوان» باصالة الهمزة وزيادة الواو كعنفوان ، وكلّا الوزنين قليلان وان كانا موجودين ؛ وفيه شبهة الاشتقاق على التقديرين ؛ لثبوت رجوت رجاء ، وأرج الطيب يأرج كفرح يفرح ، ـ إذا فاح ـ.

(فان فقدت شبهة الاشتقاق فيهما ؛ فبالأغلب) من الوزنين يرجح الزيادة(كهمزة أفعي) دون ألفها وان كانت كل منهما من الغوالب ، لأن «أفعل» بزيادة الهمزة أغلب من «فعلى» بزيادة الألف ، ولا شبهة اشتقاق في شيء من الوجهين ، لعدم ـ الفعى ، والأفع ـ ، وقد يقال : ان في الوجه الأوّل يوجد الاشتقاق المحقق من : فعوة السم فلا وجه لا يراد ذلك ههنا!!