فلا مكان للاختلاف والتنازع في هذا الأمر ، فما معنى تنازع أبي عبيدة ، وعمرو بن العاص فيه؟ كما لا مجال للاستدلال على الأحقية بإمامة الصلاة بأن هذا أمير ، وذاك ليس بأمير ، كما أن هذا لا يدخل في باب التشاح إمامة الصلاة لأجل الحصول على الثواب ، لأن اختلافهم إنما هو على الأحقية بها ، حيث إن كلا منهما يدّعيها لنفسه دون الآخر ، ولأجل هذا وذاك نقول :

ألا يدل ذلك على انهم إنما يتنازعون على أمر يرون فيه مكسبا دنيويا؟!

٢ ـ إننا حين نتأمل في النصوص التي نقلت لنا هذا الحدث نلاحظ : أن موضوع الإمامة في الصلاة كان هو الواجهة ، وأن مصبّ الاختلاف كان أمرا آخر ، سرعان ما ظهرت دلائله ، ونشرت أعلامه ، ألا وهو الإمارة على السرية نفسها ، حيث فهم عمرو بن العاص : أن تصدي أبي عبيدة لإمامة

__________________

والجوهر النقي للمارديني ج ٤ ص ١٩ والبحر الرائق لابن نجيم المصري ج ١ ص ٦١٠ وتلخيص الحبير ج ٤ ص ٣٣١ ونيل الأوطار ج ١ ص ٤٢٩ وشرح أصول الكافي ج ٥ ص ٢٥٤ والمسترشد للطبري والإفصاح للشيخ المفيد ص ٢٠٢ والمسائل العكبرية للشيخ المفيد ص ٥٤ والطرائف لابن طاووس ص ٢٣٢ وعوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ١٩ وعمدة القاري للعيني ج ١١ ص ٤٨ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١٤٥ وسنن الدار قطني ج ٢ ص ٤٤ وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج ١ ص ٢٥٦ و ٢٥٧ ونصب الراية ج ٢ ص ٣٣ و ٣٤ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ١ ص ١٦٨ والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٩٧ وكنز العمال ج ٦ ص ٥٤ وكشف الخفاء للعجلوني ج ٢ ص ٢٩ و ٣٢ وشرح السير الكبير للسرخسي ج ١ ص ١٥٦.