٢ ـ إن هذا الحديث مرفوض جملة وتفصيلا ، فإنه يكاد يكون صريحا في ادّعاء : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد تناقض في تصرفاته ، إذ إنه إذا كان ـ كما يزعمون ـ قد خطّأ خالدا في رأيه الأول ، فكيف صح أن يعود إلى تصويبه أخيرا. فهل يصح تصويب الخطأ؟!

قال الصالحي الشامي : إنما رد «صلى‌الله‌عليه‌وآله» السلب إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه للقاتل نوعا من النكير ، ودعا له ، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة.

وكان خالد مجتهدا في صنيعه ذلك ، فأمضى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» اجتهاده لما رأى في ذلك من المصلحة العامة ، بعد أن خطّأه في رأيه الأول.

ويشبه أن يكون النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عوّض المددي من الخمس الذي هو له ، وأرضى خالدا بالصفح عنه ، وتسليم الحكم له في السلب (١).

ونقول :

ويلاحظ عليه : أنه يعترف بخطأ خالد في أخذه السلب من صاحبه ، فردّه النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عليه ، ثم رأى أن من المصلحة أن يتراجع عن حكمه هذا. ويسترجع السلب من صاحبه مرة أخرى ..

ثم لما رأى شناعة هذا الفعل ادّعى من عند نفسه : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد عوّض ذلك المددي من الخمس!!

ولا ندري من أين جاء بهذا الادعاء التاريخي الخيالي والموهوم ، الذي

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٦ ص ١٥٩.