(لو أتت بفاحشة مبيّنة (١) وهي الزنا.

وقيل : ما يوجب الحد مطلقا (٢).

وقيل : كل معصية (٣) (جاز عضلها) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها من غير أن يفارقها(لتفتدي نفسها) لقوله تعالى : (وَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٤) والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٥).

وقيل (٦) : لا يصح ذلك (٧) ولا يستبيح (٨) المبذول مع العضل ، لأنه (٩) في معنى الإكراه ، ولقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (١٠). والمشروط (١١) عدم عند عدم شرطه (١٢).

وقيل : إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد ولم يثبت (١٣) ، إذ لا منافاة بينهما (١٤)

______________________________________________________

(١) أي ظاهرة.

(٢) وإن لم يكن زنا.

(٣) حتى ما لا حدّ فيه.

(٤) سورة النساء ، الآية : ١٩.

(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ ، ويصح حينئذ خلعها على ما بذلت.

(٦) لم يعرف القائل به منا.

(٧) أي عضلها حتى تبذل لتفدي نفسها.

(٨) أي الزوج.

(٩) أي العضل.

(١٠) سورة النساء ، الآية : ٤.

(١١) من الأكل الهني‌ء المري‌ء.

(١٢) من عدم طيبة النفس به بسبب العضل.

(١٣) أي النسخ.

(١٤) بين الآيتين ، لعدم المنافاة بين جواز عضلها لتفدي نفسها وإقامة الحد.