إن أريد مجرد حضوره (١) فليس بلعان حقيقي ، وأن اريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذر (٢) القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا ، وايقاعه (٣) على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة (٤) شرعا ، ولأن (٥) الارث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له (٦).

(ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا(فالأقرب حدها (٧) لأن شهادة

______________________________________________________

(١) بدون تلفظه بالشهادات والغضب.

(٢) وجه الاستبصار.

(٣) أي إيقاع اللعان من الوارث.

(٤) أي تغيير لصورة اللعان المنقولة شرعا ، إذا المنقول هو لعانها على نفي الفعل المنسوب إليها.

(٥) أي والأصل يقتضي أن الإرث.

(٦) للإرث.

(٧) لو شهد أربعة على المرأة بالزنا ، أحدهم الزوج ففي ثبوت حد الزنا عليها بشهادتهم قولان ، فعن الأكثر أنها تحد ، وحدها هنا الرجم لأنها محصنة لخبر إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم) (١).

ويؤيده قوله تعالى في آية اللعان (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ) (٢) ، وهو مشعر بأن نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد.

وعن الصدوق وابن البراج وجماعة أنها لا تحدّ ، بل يحدّ الشهود. الثلاثة ويلاعن الزوج لخبر زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلّد الآخرون) (٣) ، ويؤيده قوله تعالى : (لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٤) بناء على رجوع الضمير في (جاءوا) إلى القاذفين ومنهم الزوج ، ولذا لا يقال : جاء الإنسان بنفسه ، فلا بدّ من أربعة شهود غير الزوج القاذف.

والشيخ وجماعة حملوا الخبر الثاني على اختلال بعض شرائط قبول شهادتهم ، وهو ليس

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان حديث ١.

(٢) سورة النور ، الآية : ٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان حديث ٢.

(٤) سورة النور ، الآية : ١٣.