(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة بالفرق ، وأن(الكثير ثمانون (١) كالنذر ، للرواية الواردة به (٢) فيه (٣) ، والاستشهاد (٤) بقوله تعالى : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ) (٥). ويضعّف مع تسليمه (٦) ببطلان القياس (٧) ، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك (٨) مثل (فِئَةً كَثِيرَةً) (٩) ، و (ذِكْراً كَثِيراً) (١٠). ودعوى

______________________________________________________

تعالى : (اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً) (١) ، وهو يتم بما دون الثمانين في الذكر ، ولا يمنع من وقوع الكثرة على ما فوق الثمانين كما في قوله تعالى : (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً) (٢) ، وعن بعض العامة الموافقة على انحصار الكثير فيما دلت عليه الآية ، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين مدعيا أن غزواته وسراياه كانت كذلك ، مع أن المشهور في كتب السير والتواريخ أن غزواته كانت بضعا وعشرين ، وسراياه كانت ستين وفي كثير منها لم يحصل قتال.

وإذا ثبت عدم تحديد الكثرة بالثمانين تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد أن العظيم كالكثير في العدد المذكور ، ووجه الضعف أن الكثير قد وردت فيه رواية بحمله على الثمانين ومع ذلك لا يحمل على هذا العدد فكيف بلفظ العظيم مع عدم ورود رواية تدل على حمله على هذا العدد.

(١) في باب الإقرار.

(٢) بكون الكثير ثمانين.

(٣) في النذر.

(٤) من تتمة مضمون الرواية.

(٥) سورة التوبة ، الآية : ٢٥.

(٦) أي تسليم الوارد ، والوارد في النذر مرسل كما تقدم.

(٧) أي قياس الإقرار على النذر ، لأن حمل الكثير على الثمانين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد الرواية وهو النذر.

(٨) أي لغير الثمانين.

(٩) كما في قوله تعالى : (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً) (٣) ، ومن المقطوع به أنه يراد بالكثير هنا أكثر من الثمانين.

(١٠) كما في قوله تعالى : (اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً) (٤).

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٤١.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٤٩.

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٤٩.

(٤) سورة الأحزاب ، الآية : ٤١.