مساويا للأول كما ذكر (١) أم أزيد كله عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة ، أم أنقص كما لو قدّم السبعة على الثلاثة.

(وإلا يكن) بعاطف ، ولا مساويا للأول ، ولا أزيد منه بل كان أنقص بغير عطف كقوله : له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية(رجع التالي إلى متلوه) لقربه (٢) إذ لو عاد (٣) إلى البعيد (٤) لزم ترجيحه (٥) على الأقرب بغير مرجح ، وعوده (٦) إليهما (٧) يوجب التناقض ، إذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر ، فيلزمه (٨) في المثال تسعة ، لأن قوله الأول (٩) اقرار بعشرة حيث إنه إثبات ، والاستثناء الأول نفي للتسعة منها (١٠) ، لأنه (١١) وارد على إثبات ، فيبقى واحد ، واستثناؤه الثاني إثبات للثمانية ، لأنه (١٢) استثناء من المنفي فيكون مثبتا ، فيضم ما أثبته ، وهو (١٣) الثمانية إلى ما بقي وهو (١٤) الواحد ، وذلك تسعة.

ولو أنه ضمّ إلى ذلك قوله : إلا سبعة إلا ستة حتى وصل إلى الواحد لزمه خمسة ، لأنه (١٥) بالاستثناء الثالث (١٦)

______________________________________________________

(١) فيما لو قال : له عليّ عشرة إلا خمسة وإلا خمسة.

(٢) أي لقرب المتلوّ.

(٣) أي التالي.

(٤) الذي هو المستثنى منه.

(٥) أي ترجيح البعيد.

(٦) أي عود التالي.

(٧) إلى البعيد والمتلو ، وهما المستثنى منه والمستثنى.

(٨) فيلزم المقرّ بناء على رجوع التالي إلى متلوه كما هو الأصل.

(٩) وهو المستثنى منه ، وهو : له علي عشرة.

(١٠) من العشرة.

(١١) أي الاستثناء الأول.

(١٢) أي الاستثناء الثاني.

(١٣) ما أثبته.

(١٤) أي ما بقي.

(١٥) لأن المقر.

(١٦) وهو قوله : إلا سبعة.