وفيه (١) نظر ، لأنه فطحي المذهب (٢) ، ولو كان ما رواه (٣) حقا لما جعله رأيا له (٤) ، ومع ذلك (٥) فقد اختلف سند الرواية عنه فتارة أسندها إلى رفاعة (٦) ، وأخرى إلى زرارة ، ومع ذلك نسبه (٧) إلى نفسه. والعجب من الشيخ ـ مع دعواه الاجماع المذكور (٨) ـ أنه قال (٩) : إن إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال (١٠) : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى الفطحية ما هو معروف. والغلط في ذلك (١١) أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليه‌السلام(والأصح احتياجه إليه (١٢) أي إلى المحلل ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (١٣) ، وعموم القرآن الكريم (١٤) ،

______________________________________________________

(١) أي في كلام الشيخ المذكور.

(٢) وهو من يعتقد بإمامة عبد الله الأفطح ، وهو من ابنا الإمام الصادق عليه‌السلام ، فكيف تقر العصابة له بالفقه والثقة مع أنه غير عادل.

(٣) أي ما رواه عن زرارة.

(٤) بل قال : نعم رواية زرارة ، إذ مع النص يلغوا الاجتهاد.

(٥) مع عدم عدالته لأنه فطحي ، ومع إسناد القول إلى رأيه كما في خبري رفاعة وابن المغيرة المتقدمين.

(٦) كما في خبر رفاعة المتقدم فراجع.

(٧) أي نسب الحكم من عدم الاحتياج إلى المحلّل بعد الثلاث.

(٨) على تصحيح ما يصح عنه.

(٩) كما في التهذيب على ما تقدم نقله.

(١٠) أي الشيخ في التهذيب.

(١١) في العدول عن مذهب الحق.

(١٢) أي احتياج الطلاق الثالث إلى المحلّل.

(١٣) وقد تقدم بعضها.

(١٤) وهو قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ، فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، وهو عام يشمل الطلاق البائن والرجعي ، سواء كان عديا أم سنيا بالمعنى الأخص.

__________________

(١) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٢٩ ، ٢٣٠.